المصادقة على مشروع قانون “ترقيم المغاربة” لدعم الفئات الهشة والفقيرة

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم “السجل الاجتماعي الموحد”، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

كما ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.

وفي نفس السياق يمنح قانون الترقيم رقماً إلكترونياً لكل مواطن ومواطنة، يصبح معروفاً به لدى أجهزة الدولة، ولا يمكن إعادة منح الرقم نفسه لأي شخص آخر. وانطلاقاً من ذلك الرقم الإلكتروني أو “المعرف الرقمي الموحد”، سيتم التأكد من صحة معطيات الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، باعتبار أنه يتيح التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

ويوضح القانون الجديد، أنّ السجل الوطني للسكان يشمل الاسم العائلي والشخصي لكل شخص مستفيد، وتاريخ ومكان ولادته، وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته، ورقمه أو المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وصورة بيومترية لوجه الشخص، والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وصورة لقزحية العينين للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل، ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني عند توفرهما.

وبعد إحداث السجل الوطني للسكان يمكن استخراج السجل الاجتماعي الموحد، وهو سجل رقمي إلكتروني، يتم من خلاله تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، ووفق تنقيط معين.

منبربريس