أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / المصادقة على القانون الخاص بالمستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي

المصادقة على القانون الخاص بالمستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي

قامت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالمصادقة بالإجماع، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ويخص مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب، المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم “السجل الاجتماعي الموحد”، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء.

ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

كما ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.

 

منبربريس

شاهد أيضاً

عبد اللطيف وهبي :”لا نريد حزباً يتماهى مع الدولة أو يكون وسيلة من جانب أية جهة ضد أخرى”

أعرب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، على أن الجميع يريد أن يكون …

الاتحاد المغربي للشغل : ” قانون المالية الجديد سيضعف القدرة الشرائية ويتسبب في غلاء الأسعار”

أشاد الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وتضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج …

الزعيمة اليسارية نبيلة منيب : يجب توظيف النجباء في التعليم مشي غير لي ملقى ميدير

أعربت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، “لا يمكن حصول أي تغير أو إصلاح …

نقابات تعليمية تخرج عن صمتها بعد مماطلة الحكومة و الوزارة في تنفيذ جملة من المطالب و الوعود

خرجت مجموعة من النقابات التعليمية عن صمتها لتؤكد لجوؤها للتصعيد ضد وزارة أمزازي بعد مماطلة …

فضيحة توظيفات تجر بنشعبون إلى المساءلة بقبة البرلمان

فضيحة توظيف جديد بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، طرحت بقبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي تقدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *