أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / القضاء ينصف زبونا في مواجهة بنك

القضاء ينصف زبونا في مواجهة بنك

أنهى حكم قضائي، الجدال بشأن الحسابات البنكية غير المستعملة، لمدة تزيد عن السنة، والتي ترفض البنوك إقفالها رغم أن القانون ينص على ذلك، وتظل تطالب الزبون بمبالغ مالية غير قانونية.

وأقر الحكم القضائي، الصادر الجمعة الماضي، عن ابتدائية تيفلت، بعدم أحقية البنك في رفع دعوى على زبون انقطع استعماله لحساب بنكي لمدة تتجاوز السنة، واعتبرت المحكمة في تعليلها أن المؤسسة البنكية، صاحبة الدعوى، يتوجب عليها إقفال الحساب البنكي لزبونها المدعى عليه وإشعاره بذلك، ثم تصفية الحساب داخل فترة زمنية يتحدد بانتهائها الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة.

وتبين لهيأة المحكمة، برئاسة محمد الكوسي، أن المؤسسة البنكية المدعية طالبت زبونها بأداء الناتج عن الرصيد السلبي لحسابه لمدة تزيد عن سنة، ما يعني أن رصيده كان سلبيا خلال تلك المدة، دون أن يتم إغلاقه، رغم توقف حركيته، كما ينص على ذلك القانون، إذ تفيد المادة 503 من مدونة التجارة، أنه “وجب أن يوضع حد للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، ويجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية”.

ولا تتوقف العملية عند ذلك بل على البنك انتظار 60 يوما من بعد الإشعار لإقفاله بصفة نهائية، إذ تعتبر تلك المدة مهلة للزبون الراغب في إعادة استعمال الحساب، إلا أنه في الحالة التي لا يتجاوب مع إشعار البنك، وتمر المهلة فالحساب يصبح مقفلا بقوة القانون.

ولاحظت المحكمة، بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية، أن حساب المدعى عليه لم يسجل أي حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ التي طالب بها البنك ناتجة عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة ، واعتبرت المحكمة، بناء على مقتضيات المادتين 503 و504 من مدونة التجارة، أن عدم قيام البنك المدّعي بالإجراءات التي أوجبتْها عليه هاتان المادتان “يجعل دعواه غير مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها”، محملة إياه صائر الدعوى التي خسرها.

وترجع القضية إلى الدعوى التي رفعها بنك في مواجهة زبون في ماي 2019، يدعي من خلالها أن زبونا له مدين بـ 8547 درهما، ويطالب بالحكم عليه بأداء 16.584 درهما، أصلا للدين مع الحكم بالفوائد من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الأداء، مع تعويض عن التماطل بقيمة 1500 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإثر عدم توصل الزبون التمس دفاع البنك تعيين قيم، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها بشكل حضوري للمدعي وغيابي للمدعى عليه.

شاهد أيضاً

الداخلية: فتح تحقيق مع شركات استفادت من دعم “زيرو ميكا” وتستمر في انتاج البلاستيك

فتحت المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقات بشأن الدعم المخصص للوحدات التي كانت تنتج أكياس …

شركات غارقة في تلاعبـات بمـلاييـر لصفقات عمومية تهدد بكوارث بيئية

كشفت وثيقة صادرة عن مديرية الطرق عن تلاعبات تقترفها شركات فائزة بصفقات عمومية، بخصوص المواد …

7700 مليار من القروض في مهب الريح

تجاوزت القروض معلقة الأداء 77 مليار درهم مع متم غشت الماضي، بزيادة 7.4 ملايير درهم، …

توقع تحقيق نمو اقتصادي بالمملكة بنسبة 4,5% ما بين 2021 و2023

كشف التقرير المسبق للميزانية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمس الجمعة، بأنه من …

في ظل حكومة العثماني.. الديون الخارجية للمغرب تتضاعف وعجز الميزانية يتفاقم

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتنفيذ ميزانية سنة 2019، حيث تم إنجاز هذا التقرير، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *