أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / العثماني لأصحاب المشاريع.. يجب منح الأفضلية للمنتوج المغربي لتجاوز الأزمة

العثماني لأصحاب المشاريع.. يجب منح الأفضلية للمنتوج المغربي لتجاوز الأزمة

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعا إلى تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية، وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، لما يشكله تطبيق هذا المبدأ من دعامة أساسية، من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة، والمنتوج الوطنيين، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل.

وأكد منشور للعثماني، خلال الأسبوعى الجاري، مجموعة من الإجراءات، الرامية، أساسا، إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني لاستعادة ديناميته، خصوصا لتجاوز التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد-19، مستحضرا حجم التحديات الاجتماعية، والاقتصادية، المرتبطة بمواجهة الأزمة الوبائية الحالية، والتدابير الاستباقية، التي اتخذتها البلاد، سواء لحفظ صحة المواطنين، أو التخفيف من التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية للجائحة، ودعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.

وحدد منشور رئيس الحكومة الإجراءات، والآليات، الرامية إلى منح هذه الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية، والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، إذ يتعين على أصحاب المشاريع تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال، والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد، بحسب مبالغ العروض المالية، المتعلقة بالصفقة المعنية، وبطريقة تهدف إلى تفعيل الأفضلية الوطنية مع الحفاظ على ميزانية الدولة.

ما فيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي، فقد ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد، والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها، أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة، ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال، والتوريدات، التي تبرمها الإدارات، والجماعات الترابية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، على جملة من الشروط، والمعايير لتحقيق هذا الهدف.

وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات، التي تبرمها، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية، في حال تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية، المنصوص عليها، أو اللجوء إلى منتوجات مستوردة.

يقضي منشور رئيس الحكومة، في حالة تجاوز مبلغ الصفقة 100 مليون درهم، بإخضاع إبرامها للموافقة القبلية من لدن لجن، تحدد رئاستها، وتشكيلتها بحسب الصفقات، كما ألزم المنشور هذه اللجن بآجال مضبوطة للبت، وتعليل قراراتها.

منبربريس

شاهد أيضاً

شركات غارقة في تلاعبـات بمـلاييـر لصفقات عمومية تهدد بكوارث بيئية

كشفت وثيقة صادرة عن مديرية الطرق عن تلاعبات تقترفها شركات فائزة بصفقات عمومية، بخصوص المواد …

7700 مليار من القروض في مهب الريح

تجاوزت القروض معلقة الأداء 77 مليار درهم مع متم غشت الماضي، بزيادة 7.4 ملايير درهم، …

توقع تحقيق نمو اقتصادي بالمملكة بنسبة 4,5% ما بين 2021 و2023

كشف التقرير المسبق للميزانية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمس الجمعة، بأنه من …

في ظل حكومة العثماني.. الديون الخارجية للمغرب تتضاعف وعجز الميزانية يتفاقم

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتنفيذ ميزانية سنة 2019، حيث تم إنجاز هذا التقرير، …

المجلس الاعلى للحسابات : إرتفاع مداخيل الضريبة ونفقات الموظفين أثقلت ميزانية الدولة

أظهر المجلس الأعلى للحسابات، أن نفقات الموظفين بلغت 111.526 مليون درهم، متأثرة بالزيادة العامة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *