أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / الداخلية: فتح تحقيق مع شركات استفادت من دعم “زيرو ميكا” وتستمر في انتاج البلاستيك

الداخلية: فتح تحقيق مع شركات استفادت من دعم “زيرو ميكا” وتستمر في انتاج البلاستيك

فتحت المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقات بشأن الدعم المخصص للوحدات التي كانت تنتج أكياس البلاستيك، من أجل التوقف عن إنتاج هذه الأكياس وتغيير نشاطها.

وأكدت مصادر أن معطيات توصلت بها الداخلية، تفيد أن بعض المستفيدين من الدعم لاستبدال النشاط الإنتاجي، كانوا يتوفرون على وحدتين أو ثلاث وحدات لإنتاج الأكياس البلاستيكية، وصرحوا بواحدة، من أجل الحصول على الدعم، واستمروا في عمليات الإنتاج بالوحدات الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أنه تقرر إنشاء صندوق بمبلغ مالي يصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)، من أجل مواكبة أصحاب وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية الذين غيروا إنتاجهم. واستفاد عدد من أصحاب هذه الوحدات من دعم، لكنهم استمروا في الإنتاج بوحدات لم يتم التصريح بها وتتمركز في مناطق عشوائية وتظل خارج المراقبة لأن أصحابها لا يصرحون بأجرائهم.

ويأتي تحرك الداخلية بعد ما أثبتت تحريات الأعوان المكلفين بالمراقبة، عودة الأكياس البلاستيكية للتداول بكثرة، خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأكياس.

وأكدت المصادر ذاتها أن هناك وحدات تتمركز بمنطقة السبيت بتيط مليل بضواحي البيضاء، ويتم تخزين الكميات التي يتم إنتاجها بمخازن سرية بالمناطق المجاورة للبيضاء، قبل توزيعها على التجار بطريقة سرية.

وتسبب انتشار هذه المنتوجات المحظورة في صعوبات للوحدات التي قررت بالفعل تغيير نشاطها إلى نشاطات بديلة، مثل إنتاج الأكياس الورقية، التي لم تتمكن من مسايرة المنافسة القوية للوحدات التي ظلت تنتج الأكياس البلاستيكية.

وتورطت شركات في تزويد وحدات صناعية عشوائية بمادة “البولي إثيلين” المستعملة في صناعة أكياس البلاستيك، إذ تستغل تراخيص التزود بالمادة التي تتوفر عليها لاستيراد كميات كبيرة وإعادة بيعها للوحدات العشوائية بأسعار عالية، محققة هوامش ربح هامة. وأصبح من الصعب الحصول على هذه المادة بعد صدور القانون رقم 77-15، الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إذ تم وضع حواجز على استيراد “البولي إثلين”، الذي يعد المادة الأولية التي لا يمكن صناعة الأكياس بدونها، عن طريق اعتماد نظام التراخيص، ولا يسمح باستيراد المادة إلا للشركات التي تحتاجها لأغراض صناعية أخرى غير صناعة الأكياس البلاستيكية.

وأقر القانون غرامات ثقيلة على المتورطين في صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية، إذ تتراوح بين 10 آلاف درهم و 500 ألف، وترتفع الغرامات إلى مليون درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصنعون الأكياس.

واعتبرت مصادر ان شبكات صناعة الأكياس البلاستيكية هزمت المراقبة وما تزال تروج منتوجاتها، وأن الوحدات التي تم تفكيكها لا تمثل سوى نسبة محدودة، بالنظر إلى الكميات التي يستمر ترويج منتوجاتها.

وعبأت الداخلية أعوان السلطة من أجل رصد الوحدات التي ما تزال تنتج الأكياس البلاستيكية، قصد ضبطها وإخضاع أصحابها للمساءلة.

شاهد أيضاً

مولاي الحفيظ العلمي: “وليداتنا ابتكرو جهاز تنفس صناعي و خرجتو كتنتاقدو فقط لأنهم مغاربة”

قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال مداخلته بجلسة …

توقيع بروتوكول اتفاق لتوسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة

وقع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لصندوق الإيداع …

مشروع قانون المالية2021.. أهم التعديلات السبعة المقبولة بمجلس المستشارين

وافقت الحكومة، يوم أمس الجمعة، على أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية …

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة الحماية الاجتماعية

صادق البنك العالمي على تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار مقدم لدعم منظومة الحماية الاجتماعية …

اليابان تقرض المغرب 200 مليون دولار بهدف دعم برنامج استجابة المملكة لكورونا

تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات تتعلق بقرض ياباني بقيمية 200 مليون دولار، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *