أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / الائتلاف المغربي من أجل المناخ… الإنطلاقة الرسمية لمشروع التعمير التشاركي لتهيأة الدار البيضاء

الائتلاف المغربي من أجل المناخ… الإنطلاقة الرسمية لمشروع التعمير التشاركي لتهيأة الدار البيضاء

ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة لقاء عن بعد لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع التعمير التشاركي من أجل تهيئة مستدامة لمدينة الدار البيضاء وذلك يوم الخميس 22 أكتوبر على الساعة الرابعة بعد الزوال عبر منصة زووم، و الذي سيعرف تدخل عدد من المسؤولين والخبراء ·مواطنين ومواطنات · جمعيات المجتمع المدني جامعيين إعلاميين ·منتخبين وصناع القرار في مجال التعمير، وفقا للبرنامج رفقته.

وحسب نص البلاغ فالمشروع الذي يتم إنجازه بتعاون مع عدد من الشركاء و بتمويل من طرف الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج مشاركة مواطنة، يهدف الى المساهمة في تحسين البيئة المعيشية لساكنة مدينة الدار البيضاء من خلال تعزيز التخطيط التشاركي للمدن الذي يحترم البيئة وصحة ورفاهية المواطنين، تعبئة وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني في مجال التعمير التشاركي المستدام، بناء مقترحات عملية للارتقاء بالتعمير من اجل التحكم في توسع المدينة وتحسين جودة الهواء، والنقل ونسبة المساحات الخضراء، بلورة وتنفيذ خطة للتواصل والحوار والترافع، وتقديم نتائج استشارات المواطنين وتوصيات المشروع إلى المعنيين بالتنمية الحضرية وصناع القرار وسكان مدينة الدار البيضاء، مع فتح حوار بناء معهم، بغاية أخذ توصيات المشروع بالاعتبار في خطط وسياسات تطوير المدينة.

وتم اختيار مدينة الدار البيضاء باعتبارها أهم قطب اقتصادي بالمغرب، تتركز بها أكثر من %55 من الوحدات الإنتاجية الوطنية وأكثر من %30 من شبكة الوكالات البنكية، وتشغل ما يزيد عن %39 من الساكنة النشيطة، مما جعل ساكنة المدينة تتوفر على أعلى ناتج داخلي خام فردي وطني، حيث يتجاوز المعدل 30 ألف درهم لكل مواطن بيضاوي، إلا أنه وبالرغم من الغنى والدينامية والتموضع الوطني والإفريقي في مجال المال والأعمال، لم تفلح المدينة رغم المجهودات المبذولة باستمرار في تحقيق طموحات الساكنة من حيث التوفر على الشروط الأساسية للمدن المستدامة، وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وعلى رأسها النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي والتوازن البيئي.

وتواجه العاصمة الاقتصادية للمغرب عدد من التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمواطنين وعلى جودة الحياة وقيم العيش المشترك وحرمت المواطن البيضاوي من عدد من حقوقه، مثل الاستفادة من مرافق حيوية للقرب والنقل النظيف والأمن والمساحات الخضراء وجودة الهواء…. ويمكن إرجاع عدد من هذه التحديات إلى إشكاليات مرتبطة خصوصا بالتعمير والتخطيط وتدبير المدينة، ويتعلق أمر ببطء إعداد وثائق التخطيط وتنزيلها، وإدماجها الضعيف لمعايير الاستدامة والاستخدام المفرط والمسيء للاستثناء في مجال التعمير، وقوة وضغط بعض لوبيات المطورين العقاريين في غياب إشراك حقيقي للساكنة ومختلف الفاعلين المدنيين، ووعيا منه بأن أي مشروع عمراني للمدن لا يمكن أن يتأسس بشكل مستدام إلا بمشاركة مختلف الفاعلين والساكنة المحلية، للاستفادة من الذكاءات المتعددة لمدينة تتوفر على آلاف الجمعيات ومئات المؤسسات العالمية وما يفوق 150 ألف طالب جامعي ومدارس عليا في الهندسة والتعمير والفن…

ويشار إلى أن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يهدف، بالأساس، إلى تعبئة المجتمع المدني وتشجيع التشبيك والتنسيق بين الفعاليات وبناء القدرات وتقويتها، والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتشجيع انفتاح الجمعيات على بعضها البعض لتأصيل العمل التشاركي وبناء قوة اقتراحية قادرة على إبداء الرأي والعمل إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة.

المعتصن البلغيتي المصطفى
منبربريس

شاهد أيضاً

وزير الصحة: لقاح كورونا ضروري للسفر أو العمل بالمملكة

کشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لن تقتصر على …

محكمة الاستئناف تؤجل النظر في قضية “حمزة مون بيبي” إلى منتصف دجنبر

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية “حمزة مون بيبي”، الذي …

البيضاء.. السلطات تقود أكبر حملة تحرير الملك العمومي بالأحياء الراقية

تشن سلطات منطقة عين الشق بالدار البيضاء حملة لتحرير الملك العام لوقف مظاهر الفوضى و …

بارون مخدرات يطيح بعميد “ديستي”

أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع الجاري، حالة فرار (إ. هـ)، أكبر بارون مخدرات …

إلزام المصحات بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني للمرضى

اثر الضجة الكبيرة بخصوص مدى قانونية شيكات الضمانة التي تفرضها المصحات الخاصة بالنسبة للراغبين في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *