أمزازي يحمل الآباء مسؤولية اختياراتهم والدولة تتكلف بالشأن الصحي للتلميذ

أمزازي يحمل الآباء مسؤولية اختياراتهم والدولة تتكلف بالشأن الصحي للتلميذ

تعرف المرحلة القادمة استقبال المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها ومستوياتها في القطاعين العمومي والخاص ، بداية الشهر المقبل، آباء التلاميذ وأولياء الأمور الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم في لوائح التعليم الحضوري، وتهيئ المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مطبوعا خاصا تضعه، بحر الأيام المقبلة، رهن إشارة آباء المتعلمين قابلا للتحميل من الموقع الرسمي، من أجل تعبئته بالمعلومات والرغبات المطلوبة وتوقيعه وإيداعه بإدارة المؤسسة المعنية.

وأكد مصدر من الوزارة إن العملية تخص فقط أولياء الأمور الذين يرغبون في التعبير عن اختيار التعليم الحضوري، ما دام الأصل في العملية هو التعليم عن بعد المقرر في بداية الموسم الدراسي المنتظر انطلاقه في 7 شتنبر المقبل، فيما تلتحق الأطر التعليمية والإدارية في بدايته، وأوضح المصدر نفسه أن الآباء الذين سيعبرون عن رغبتهم في التعليم الحضوري، ملزمون بتوقيع التزام يؤكد اختيار هذه الصيغة، وتحمل مسؤوليتهم عن جميع التبعات، التي يمكن أن تقع في ما بعد، مؤكدا أن الانعكاسات تتعلق بالبعد التربوي والتعليمي المتعلق بكل صيغة من الصيغتين المعتمدتين، وليس في الآثار الصحية، إذا قدر أن أصيب تلاميذ بالفيروس. تورد الصباح.

وخلافا لما يروج بتخويف الآباء من تحمل مسؤوليتهم في حال إصابة أبناهم، فإن المقصود حسب بعض المصادر بالوزارة من الإلزام هو الجانب التربوي، في حين تتكلف الدولة بالشأن الصحي، وهو أمر لا نقاش أو تراجعا فيه.

وأثار بلاغ إجراءات الدخول الموسم الدراسي 2020/2021 موجة من الانتقادات داخل الأسر ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يستوعب عدد من المواطنين الخلط بين صيغتي التعليم عن بعد والحضوري.

وأشارت الوزارة أن البلاغ كان مخلصا لعدد من النقاشات والتداول في عدد من الفرضيات استمرت زهاء ثلاثة أشهر، إذ اختارت الوزارة ثلاث فرضيات، لها ارتباط وثيق بتطورات الحالة الوبائية.

وبخصوص الفرضية الأولى فهي تتعلق باستقرار شبه كلي في الحالة الوبائية، ما يرجح كفة التعليم الحضوري مائة في المائة، بينما تفرض الحالة الوبائية قليلة الخطورة، ال مزاوجة بين التعليمين (عن بعد والحضوري)، مع احترام تدابير التباعد الجسدي، في حين تقضي حالة الخطورة القصوى، باعتماد التعليم عن بعد مائة في المائة.

وأوضحت مصادر أن المغرب يوجد حاليا في المرحلة الأقل خطورة بحالة وبائية غير مستقرة، فرضت هذا الاختيار المزدوج، وأن الوزارة، عبر لجانها وفرقها، درست جميع الاحتمالات والقضايا المرتبطة بهذا الاختيار، منها مسألة عمل الأطر التعليمية.

وأكدت أن توقيت العمل الأسبوعي لن يطرأ عليه أي تغيير في جميع الأسلاك والمستويات، ولن يطلب من أي أستاذ أن يضيف ساعة إضافية عن ساعاته العادية، عن طريق نظام التفويج (أساتذة للتعليم عن بعد وآخرون للتعليم الحضوري)، والانتهاء من تلقي طلبات الآباء ورغباتهم، سيحدد الخارطة أكثر في المستقبل، علما أن الوزارة ستحرص أشد الحرص على احترام قواعد السلامة والوقاية والتباعد داخل الأقسام المعتمدة للتعليم الحضوري.

وقالت الوزارة إن قرارا اتخذ باستغلال نصف مساحة القسم للتعليم الحضوري، أي توزيع الطاولات الفردية بشكل يضمن للتلميذ التموقع في مكان يبعد عن التلميذ الأقرب له بمتر واحد من الاتجاهات الأربعة، وهي العملية التي ستحترم في القطاعين العمومي والخاص.

وتلتزم الوزارة، عبر إداراتها ومراقبيها، بالاحترام الصارم لهذه التدابير، كما تلتزم بتوفير وسائل التعقيم والتنظيف والصابون في جميع المؤسسات، بينما لم يحسم في الكمامات، وهل سيوفرها التلاميذ، أم الإدارات، أم سيستفيد منها جزء من التلاميذ، حسب أوضاعهم الاجتماعية.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *